طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تقريرها الصادر حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل لعام 2022/2023، بضرورة دعم السلطة القضائية التي هي أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة من خلال تطوير الهيكل الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة، بما يحقق تيسير إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بخدماتها إلى أعلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة
وأوصت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة، وذلك لتلبية متطلبات جميع المشاريع المدرجة، مع ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمـة لجميـع قطاعـات وزارة العـدل مـع زيادة المخصصات الاستثمارية لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري وإعادة النظر في المبالغ المخصصة، من قبل وزارة المالية لاستخدامها في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة.
