النائب محمد سليم
طالب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية من شركات التمويل غير المرخصة فى جميع التعاملات الخاصة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بعد تحذيرات اتحاد مسثثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ظهور شركات غير مرخصة تعمل في نشاطات التمويل متناهي الصغر بالمحافظات والأقاليم، وتقدم خدماتها بشكل يتنافى تماما مع الضوابط والقوانين الخاضع لها هذا النشاط.
وأوضح النائب محمد سليم، أن وجود مثل هذه الكيانات الوهمية والشركات غير المرخصة يضر بالاقتصاد الوطنى ويضرب نشاطات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مقتل، مطالباً من وسائل الإعلام العمل على نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التأكد من أن الشركات التي يتعاملون معها هي شركات تعمل في الإطار القانوني، وجرى ترخيصها بشكل رسمي حفاظا على حقوقهم وعدم تعرضهم لعمليات نصب.
وأكد أنه من المعروف أن أغلب نشاطات التمويل المتناهي الصغر غير المرخصة تتعلق بمشكلات أصحاب المهن والحرف الصغيرة دون ضوابط، مما يعرضهم لأزمات مالية طاحنة وتحميلهم أعباء مالية غير قانونية، مشيراً إلى ضرورة حماية صغار المستثمرين والشباب من جميع عمليات النصب للحفاظ على أموالهم واستثماراتهم.
وطالب النائب محمد سليم بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع الكيانات والشركات غير المرخصة حتى لا تنتشر هذه الظاهرة الخطيرة وتؤثر سلبياً على صغار المستثمرين والشباب الذى يعمل فى نشاطات التمويل متناهي الصغر، مؤكداً ضرورة أن يكون للأجهزة التنفيذية المختصة دورها فى القضاء على هذه الظاهرة.
