تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال لكل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزيرة البيئة، بخصوص إنشاء كوبرى السادات بالإسكندرية بالمخالفة للقانون.
وقالت النائبة أميرة صابر، بخصوص ما تم تداوله إعلاميًا من تعد ملحوظ لكوبرى السادات الجديد، الجارى العمل به والمزمع إفتتاحه الشهر القادم، على شاطئ البوريفياج فى الإسكندرية وسط حالة من سخط الأهالى.
وأضافت النائبة: "إذ نتفهم ما يقال عما سيقوم به المشروع الجديد من فك حالة الاختناق المرورى فى المنطقة نفسها، وإذ نفترض قيام الهيئة القائمة على المشروع بإقامة "الدراسات المرورية، أبحاث التربة، الدراسات المساحية، ودراسات التخطيط المرورى، والدراسات المعمارية والإنشائية" اللازمة حسب تصريحات جهاز تعمير الساحل الشمالى، فإننا نتساءل عن مدى توافق ذلك المشروع مع القانون رقم 147 لسنة 2021 والذى يحظر إقامة أى منشآت او اعمال على الشواطئ البحرية لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة".
وتابعت: "وعليه نطلب توضيح الآتي: ما مدى توافق المشروع مع القانون السابق ذكره، وهل يسمح القانون بالبناء فوق الشاطئ من الأساس؟ وكيف تحصل جهاز تعمير الساحل الشمالى على الرأى القانونى فى ذلك الأمر؟ وهل درس الجهاز القائم على المشروع كل البدائل المطروحة لحل الاختناق المرورى دون التسبب فى ضرر الشاطئ أو الطابع البيئى العريق لمدينة؟"، مطالبة بأن يتم الرد على سؤالها كتابة.