كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدة توصيات بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من أجل تخفيض الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وتضمنت التوصيات الأتي :-
1- إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة " وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية - وحدات الإدارة المحلية" والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30-6-2021 مما يتطلب الأتي :-
- دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تشابه في الاختصاصات بين الجهات ومنها على سبيل المثال في مجال البيئة وزارة شئون البيئة وجهاز شئون البيئة، فى مجال الهجرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووزارة الخارجية، وفي المجال البحث العلمي مراكز تابعة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من ناحية أخرى، وأيضا في مجال التعاون الدولي، وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية.
- إعادة صياغة الاختصاصات التي يقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى استفادة ومردود على الاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.
2- الاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة
للدولة علي المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلي غيرها من مراكز غير وطنية الا في أضيق الحدود.
3- إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج والمردود العائد علي الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصيلية
بمباشرة مهام بعض الممثلين.
4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة الت ي تتبعها الجهة التي تتبعها في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها
المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت الى عدم تحقيق القانون الأهداف التي صدر من أجلها.
5- إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلةفي الموازنة العامة وبما يضمن
تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أ عداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات وصلت بحسب البيان المقدم إلا اللجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحدها إلى 54 مستشار وخبيرا
6-التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات
ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.
7- البحث الجدي في الأسباب التي تؤدى في صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام .
8- خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وقصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن
الأساسية وتلك التي تؤدى الي تدعيم البنية التحتية.
9 - تولي اللجنة اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة وقد أفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث وتدارس هذه القضية في إطار هذا الاهتمام فقد رصدت التزايد المطارد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط صا السنوات المالية الخمسة السابقة وهو ما رأه المجلس الموقر أمرا محمود سرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما تجاه هذا التزايد.
- ومن خلال قراءة اللجنة المتأنية لنتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات في الأغراض المخصصة لها فقد تبين لها وجود انخفاض في نسب هذ الاعتمادات وصلت في بعض الحالات الى نحو 99 .%
- فعلي الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة
ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه إلا أن واقع الأمر ينباء أن الأمر مازال في حاجة إلا مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري ولمزيد من الضبط
