النائب عبد المنعم إمام: تعديل القطاع التعاوني على رأس أولوياتنا التشريعية بدور الانعقاد الثالث

قال النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن الحزب يعمل حاليا على صياغة الأجندة التشريعية التى سيتبناها نواب الحزب خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيرا إلى أن الأزمات المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في دور القطاع التعاونى للمساهمة في تقديم الخدمات بما يحقق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وقال "إمام" في تصريح لـ "برلمانى"،إن القطاع التعاوني في مصر تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، ومن ثم أصبح في حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتطوير تشريعاته التى تنتمى إلى الستينيات من القرن الماضي، وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التنافس مع القطاعات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 13 ألف جمعية تعاونية في مصر، تغطي 12 مليون أسرة، مشددا على أن القطاع يلعب دورا محوريا في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة ، لافتا إلى أنه من أكبر المعوقات التى تواجه القطاع هو غياب الموارد المالية، وعد ملاءمة التشريعات الحاكمة للقطاع في الظروف الحالية.