قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قضايا الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، حيث يعاني آلاف الضحايا جراء تلك الجريمة من مختلف دول العالم، لذا لابد من تعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين.
وأوضح "منصور"، أن الاتجار بالأشخاص يأخذ أشكالاً مختلفة من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم بدافع الإستغلال أو احتجازهم عن طريق التهديد أو استخدام القوة، مشيرا إلى أن شبكة الإنترنت والمنصات الرقمية بصورة خاصة قد ساهمت في زيادة وتفشي تلك الظاهرة، كما أتاحت أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم.
وطالب بأهمية التوعية بشأن الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من للمساعدة في التخفيف من مخاطر وقوع الأشخاص ضحية للاتجار عبر الإنترنت.
الجدير بالذكر أن الحد الأدنى من الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر يأتي استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.