النائب هشام الجاهل
قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب إنه مع إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم رؤيته لتطوير التعليم بداية من العام الدراسي 2018 / 2019 وطرح رؤيته عبر وسائل الإعلام تفاءلنا ببداية انطلاقة جديدة للتعليم فى مصر حيث بدأت الوزارة تغيير المناهج بداية من مرحلة رياض الأطفال وتطبيق التطوير بالصف الأول الثانوى وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب ، مضيفا : ووفقاً لطرح الوزير آنذاك أننا سننتقل إلى طريقة التقييم الإلكتروني لا الورقى اعتماداً على التابلت الذى كلف خزانة عشرات الملايين من الجنيهات ، ومع بدء تنفيذ التجربة أثبتت الوزارة عدم الجاهزية لتنفيذ ما أعلنت عنه فى ظل عدم الاستعداد الجيد وضعف البنية التحتية وقصور فى تأهيل وتدريب العنصر البشرى ،ليمضي العام الأول دون استفادة لتنفق الدولة مليارات أخرى لرفع كفاءة الشبكات وتزويد المدارس الثانوية بخطوط الانترنت.
وأضاف الجاهل : أصبح أبناؤنا فى الصف الثانى الثانوى ومازالت الوزارة عاجزة عن تطبيق فكرة التطوير والاستفادة من أجهزة التابلت، ليأتى العام الثالث وتصل دفعة التابلت إلى نهاية المرحلة ويبدأ الطلاب عامهم الدراسي ولا يعلمون ماهية الامتحانات التى ستحدد مصيرهم فى ظل عجز وتخبط الوزارة ، امتحانات تجريبية ، استعدادات ، تجهيزات ، مليارات تنفق، ليفاجئنا الوزير الذى كلف الدولة عشرات المليارات بإعلانه أن الامتحانات ستكون ورقية ويقتصر استخدام التابلت كوسيلة مساعدة للطالب بديلاً للكتاب المدرسي مع تطبيق البابل شيت، والتصحيح الإلكتروني الذى سيكبد خزينة الدولة المرهقة مليارات جديدة .
وتابع : انتهت امتحانات الدفعة التى قهرتها الوزارة بتجاربها الفاشلة وكأن أبناءنا فئران تجارب ، وفى ظل غياب الشفافية عمَّ السخط جموع الطلاب وأولياء أمورهم حيث رفضت الوزارة إعلان نماذج إجابة للامتحانات يتخذها الطالب مرجعية لتقييم درجاته أو التظلم منها .
واستطرد : يتواصل القهر مع حلول العام الدراسى الحالى لتواصل الوزارة الفشل الذريع فى تطبيق منظومتها الجديدة بإعلان الوزير التخلى التام عن التابلت الذى يكلف خزنة الدولة ما يقرب من عشرة مليارات سنوياً إضافة إلى تكلفة الاستخدام التى تجاوزت الثلاثة مليارات هذا العام بزيادة تصل إلى 600 مليون عن العام السابق.
وأضاف الجاهل: يعلن د . طارق شوقى أن الطالب لن يصطحب التابلت معه أثناء الامتحان وتبتكر الوزارة ما سمته كتاب المفاهيم الذى تجاوزت صفحاته 500 صفحة بتكلفة جديدة تتحملها خزينة الدولة بسبب التخبط وسوء الدراسة والتخطيط ، ويستمر نظام الامتحان الورقى بالبوكليت والبابل شيت والتصحيح الإلكترونى دون معالجه لسلبيات العام الماضى ، وغياب الشفافية بإصرار الوزارة على عدم نشر نماذج إجابة الامتحانات فى ظل التضارب والاختلاف بين خبراء كل مادة حول الإجابات الصحيحة وتصم الوزارة آذانها عن المطالبات بنشر نماذج الإجابة ، وفور إعلان النتائج صدمتنا المواقع وصفحات السوشيال ميديا بوقائع صادمة أبرزها مدارس الكعب العالى حيث نجد أكثر من مائة طالب بلجنة واحدة وبأرقام مسلسلة متتالية جميعهم تخطى مجموعهم 90% ، وطلبة من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطوا الـ90% أيضاً ، ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها والتى نشرت فى الثالث من الشهر الجارى بياناً بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج بناء على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير وكما جاء بالبيان أن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب - وهذا يدل على غياب هذا المبدأ – باعتراف الرجل الثانى فى الوزارة والمسئول عن امتحانات الثانوية العامة.
وتابع النائب ، الشواهد عديدة ، الظلم بيّن ، العدالة غائبة ، الشفافية مفقودة ،الفشل واضح ، وتسأل : ماذا لو كانت الوزارة قد أعدت خطةً وبرنامجاً زمنياً للتطوير يبدأ من الصفوف الأولى ويشمل ككل عناصر المنظومة من بنية تحتية ومناهج وعنصر بشرى ؟؟ ، هل كان سيكلف الدولة ما يقرب من 25 مليار تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية دون جدوى ؟ ، وعلامة الاستفهام المطروحة أيضاً هى سر تحدى الوزارة وإصرارها على عدم إعلان نماذج الإجابة وتطبيق الشفافية فى عملية التظلمات وإعادة تصحيحها يدوياً بعد التأكد من نسبتها للطالب المتظلم ووفق نموذج إجابة موحد ومعلن .
واختتم النائب ، عن يقين وإطلاع جيد ودراسة لوقائع وحالات متنوعة أجزم بفشل د طارق شوقى فى تطوير التعليم وتسببه فى إنفاق المليارات التى لم تعكس أى تطوير بل زادات من الأعباء المالية والنفسية على الطلاب وأولياء أمورهم .
