أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى الحكومة التركيز على التوسع فى تنفيذ مشروعات التحول إلى نظم الرى الحديث، وتطوير وتحديث نظم الرى الحقلى لتحقيق وفر مائى، نظراً لأهميته فى ظل الموارد المائية المتاحة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات بعد دراسة مستفيضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن قطاع الموارد المائية.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلاً اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفى مقدمتها الإنتاج الزراعى، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالأمن الغذائى والأمن المائى، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، و تشجيع الصادرات الزراعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.