طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع ضوابط جديدة لتخطيط التجمعات العمرانية الريفية مع التصدى للبناء العشوائى، عقب إصدار تلك الضوابط وإعلانها للجميع خلال فترة زمنية محدودة ومعلومة للجميع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة التفرقة بين التخطيط العمرانى لكل من القرى والمجتمع الريفى والمدن وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن المختلفة ومراعات كافة الظروف والطبيعة المناخية لكل منها على حدة.
وكان قانون التخطيط العام للدولة عُرف أنه مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية بأنه مخطط يُبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى وتحديد الحيز العمرانى اللازم لذلك، ومشروعات وخطط عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية فى إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء.