النائب محمد عبد الحميد
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، دعمه للمبادرة التى أطلقها مجموعة رجال أعمال ومستثمرون صناعيون لتدشين منظمة أعمال جديدة تحت اسم الجمعية المصرية لدعم الصناعة "تحت التأسيس" تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للصناعة وتذليل العقبات أمام الصناعة.
وطالب "عبد الحميد " من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة المهمة حتى تخرج إلى النور، لتتكامل المؤسسات التنفيذية والبرلمانية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مواجهة المشكلات والتحديات، التى تواجه مجتمع المستثمرين فى القطاع الصناعى، مؤكداً ضرورة أن تعمل جميع المؤسسات بالدولة على التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ولكن لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة، وللاسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة حتى نحقق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن القطاع الصناعى يعتبر هو القاطرة الحقيقية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وخلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصادياً لم تحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة إلا من خلال إعطاء أولوية قصوى لقطاع الصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التأسيسي لإطلاق الجمعية قد شهد مشاركة كبيرة من الرواد والشباب وتمثيل للمرأة في الهيكل التنظيمي للجمعية.
