الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب
أشادت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى جاءت فى صالح أولياء الأمور، وتعكس الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تمر به مصر والعالم من أزمات اقتصادية، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات المدارس التي تخالف تلك القرارات.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الوزارة، وضعت خلال هذه القرارات سقفًا لمعدل الزيادة بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، بحيث لا تزيد عن 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى ( 350 ) لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربية واللغات.
كما أثنت النائبة على يقظة صانع القرارات والذى راعي كل الثغرات التي يمكن التلاعب من خلالها حيث نص على أن يحظر أى مبالغ تحت أى مسمى أو رسم التحاق، أو رسوم اختبارات أوفتح ملفات أو أدوات مدرسية أو تغيير الزى المدرسي، كما عدد القرار عدد من المسميات التى يمكن التلاعب من خلالها بشكل يقطع الطريق على أي محاولة لتحصيل أي رسوم تثقل علي المواطنين من أولياء الأمور.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، على أن القرار راعى أحوال المواطنين بشكل كبير حيث أكد على تقسيم المصروفات الدراسية على أربع اقساط دون تحصيل اى غرامات أو فوائد تأخير من أولياء الأمور، كما تم التأكيد على أنه لن يسمح بأى تجاوز أو مخالفة لهذه القرارات وسيتم التفتيش والمراقبة للتأكد من تنفيذ هذه القرارات وأنه حال اكتشاف أى مخالفة سيتم تصنيفها على أنها مخالفة جسيمة وسيتم تطبيق العقوبات المقررة بما يضمن انضباط منظومة حقوق المواطن .
وترى النائبة أن كل ما جاء فى القرار يؤكد على قراءة جيدة للأوضاع الاقتصادية التى يعانى منها المواطنين، وأن هناك عزم حكومى على تخفيف أثار هذه الأزمة عن كاهل المواطنين.
كما تحث النائبة سميرة الجزار جميع الوزارات خاصة وزارة التعليم العالي، أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والبدء فى اتخاذ قرارات تساهم في تخفيف حدة الأزمة الإقتصادية عن المواطنين خاصة محدودي الدخل والذين يتحملون العبء الأكبر بين فئات المجتمع.
