كتبت نورا فخرى
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، تبني عدد من البرامج والمبادرات خلال العام المالي، ومشروعات تستهدف المساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، ومنها التوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب النشء الجديد في ظل الزيادة السكانية.
وأشارت خطة التنمية، إلى أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.
وتوضح خطة التنمية أن هناك قضايا ما زالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي - بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العمل.
يشار إلى حرص الدولة المصرية، على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية، لاسيما ودور التعليم الفاعل في بناء الشخصية المصرية.
