كتبت نورا فخرى
عدد من التوصيات البرلمانية الهامة التي استعرضها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في مجال السكان، وذلك في إطار مناقشات وتوصيات اللجان النوعية المعنية، وفي مقدمتها توفير التدابير اللازمة لرفع كفاءة المساكن الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التوصيات الهامة لمجلس الشيوخ في مجال السكان:
1- ضرورة الاستمرار فى مبادرة حياة كريمة على مستوى القرى والتوابع مع البدء فى المرحلة الثانية فى موعدها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرضا الشعبى لعدد 60 مليون مواطن.
2- زيادة الاعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتكون (5) مليارات جنيه بدلًا من (2) مليار جنيه.
3- تدبير اعتمادات مالية لإحلال ورفع كفاءة المساكن الاقتصادية والمنخفضة التكاليف المتواجدة بالمحافظات نظرًا لسوء حالتها التى تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين مع إسناد هذا الملف لصندوق التنمية الحضارية.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية، فإن المستهدفات التي وردت بالوثيقة ليست مستحيلة بل إنها قابلة للتحقيق في ظل توفر إرادة قوية لإحداث التغير المرجو وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات.
وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها، أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.
وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة.
