النائب هشام الجاهل
قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد القادم والمزمع عقده فى الأسبوع الأول من أكتوبر القادم، مؤكدا أنه سيعيد تقديم قانون التسول ومكافحة التشرد وقانون بشأن آليات التصحيح لنتاج الثانوية العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم قانون مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن ذلك التشريع يعد الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات بحق من يمارسها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
وأوضاف الجاهل، أن التعديل المقدم من جانبه يشمل كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وأنه سيعيد تقديم أول مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة وسط غياب تشريعي وقانوني، فالتظلمات ينظمها قرارات وزارية تصدر من الوزير المختص وليس بقانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون الماثل هو أن آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.
