كتبت نورا فخرى
أوصت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري.
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية تحديد مخصصـات مالية لدعم دور البعثات الخارجية في مجال جذب الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
يأتي ذلك ضمن حزمة من التوصيات الهامة التي وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، للحكومة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، علي مستوي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفي مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والإفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلي، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.
