تقدمت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوي الإعاقة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
وأكدت "النائبة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظمه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتي أصدرت منذ عامين لم تنص صراحة على اعتبار فاقد العين الواحدة من ذوي الههم بل تعتبرهم مجرد مرضى إعاقة بسيطة من كونها إعاقة دائمة بنسبة 35٪ وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفيدون بها في حين أن القانون أوضح أنه يعد الشخص ذو الإعاقة البصرية متى نقصت شدة قدرته على الرؤية من فاقد البصر الكلي والجزئي والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارة.
وطالبت ، بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها في القانون، لافتة أن العين الواحدة مع مرور الوقت تقل كفاءتها وقدرتها وبالتالي ففاقدي العين الواحدة يستحقون أن يكون من المستفيدين من بطاقات الخدمات المتكاملة.