علق النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، في الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وأرجع النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم وقياسات سعر الصرف، واللذان يعتبران هما الأهم فى تحديد سعر الفائدة، كما أن زيادة سعر الفائدة ربما لم تكن ستنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، كما أنها لن تحد من معدل التضخم المحلي المتأثر سلبيًا بزيادة أسعار السلع عالميًا، وبالتالي فضل البنك المركزي الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وشدد على أن البنك المركزى لا يريد زيادة سعر الفائدة لأن لديه أملًا في الاستثمار، لكى يدفع الإستثمار الخاص إلى الأمام، وبالتالى لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة.
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.