كتبت نورا فخرى
أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ضرورة التنسيق بين المراكز البحثية المختلفة والجامعات فيما يخص البحوث العلمية، إيضا أهمية وجود منصة تجمعها لضمان عدم الازدواجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المقدمة وتحقيق التكامل بينها.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات للجنة البرلمانية في ضوء دراستها لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2022/2023 في قطاعات البحث العلمي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها لها، أن نظام البحث العلمي يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الوطنية والرفاهية الاجتماعية، فالأمم التي تنمي أصولها المعرفية وتديرها بفاعلية تجعل من الاستثمار في البحث العلمي حجر الزاوية لتحقيق جميع المستهدفات المطلوبة للوصول لاقتصاد المعرفة الحديث، وتحقيق الطفرة التي تميزها.
وتشير لجنة التعليم أن البحث البحث العلمي يعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لتأهيل الكوادر العلمية القادرة على النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية والسياسات المنشودة، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية، فالبحث العلمي يعد مصنع إعداد القيادات والكوادر لتحقيق النهضة الشاملة بأي مجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل، فضلا عن إن إدارة البحث العلمي تشكل نقطة التلاقي بين المكونات والدعائم التي يقوم عليها البحث العلمي بشكل متلازم، بحيث يمكن النظر لأهمية إدارة وتخطيط البحث والتطوير من خلال تحقيق نوع من التوازن وتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والأخلاقية.
