كتب أمين صالح
أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية، موافقته على قرار 460 لسنة 2022، بمد العمل بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة 6 أشهر ،متابعا :"أننا نفتتح دور الانعقاد الجديد بالتزامن مع ذكرى احتفال 6 أكتوبر فكل الشكر للقوات المسلحة التى تجعلنا نحتفل بانتصاراتنا دائما، كما نهنىء الرئيس والشعب المصرى بذكرى المولد النبوى.
وقال رشاد أنه فى سيناء العزيزة سنظل ننتصر دوما على أى فكر ظلامى مهما كان كما أننا نجدد دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.
بدوره قال اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أننا نهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى 6 أكتوبر كما نهنىء قواتنا المسلحة بذكرى الانتصار وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة التى مستمرة يوميا فى تأمين كافة الجهات الاستراتيجية بالإضافة إلى جهودها فى القضاء على الإرهاب والتطرف،متابعا :"ينص الدستور على مواجهة كافة صور الإرهاب وأشكاله وبالتالى صدر القانون 94 لسنة 2018 فيما يخص القضاء على الإرهاب ونصت المادة 53 من الدستور التى تبيح لرئيس الجمهورية إصدار القرارات والتدابير التى من شأنها أن تتيح لرجال القوات المسلحة والعناصر المسئولة عن حفظ الأمن والاستقرار أن تمارس مهامها وأنا أوافق على هذا القرار ويتطلب أن نكون داعمين لكل ما يطلب مننا من قرارات فى سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومشروعات قومية لصالح مصرنا الجديدة ولصالح الجمهورية الجديدة وكل الشكر والتقدير.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال إنه تلقي كتابا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وينص القرار على مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد العرض على مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزية سيناء، قرر:
المادة الأولى: يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر عام 2022 ميلادية.
المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
