تقدمت النائب إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، وذلك بسبب إلزام الخريجين بالجامعات بالمساهمة في محو الأمية.
وقالت النائبة البرلمانية، خلال طلب الإحاطة، إن الأمر تحول لـ"سبوبة" حيث يتم استغلال الخريجين في دفع أموال مالية مقابل الحصول على شهادات مساهمة محو امية، محذرة من أنه لا يوجد بيانات ومعلومات دقيقة لدى الخريجين عن نسب الأمية في القرى والمراكز والمحافظات التابعين لها، كما ان هذه النسب تتفاوت من محافظة لأخرى وتنخفض بشكل كبير بمدن الوجه البحري.
وشددت على أن الدولة ضمن أولوياتها التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والطلبة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولكن ما يحدث مخالف لكل ذلك، فعملية إلزام الخريجين من الطلبة بالجامعات، للمساهمة في محو امية فردين تحولت إلى عبء ثقيل جدًا على كاهل الطلبة وأولياء الأمور، بل وأصبحت سبوبة لغير المتعلمين، وتأخير وتعطيل للخريجين في استخراج اوراقهم بل وقد تم استبداله بغرامة مالية، مع العلم ان الجامعات المصرية لا توفر أي بيانات للخريجين.
وأختتمت حديثها بالقول :" الموضوع تحول لسوق سوداء، والناس بتتاجر بأميتهم، وتم معالجة الموقف بطريقة خطأ من قبل الوزارة".