حدد مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال عقوبات صارمة لمن دعا أو رواج لزواج الأطفال.
ونصت المادة (17) من شروع القانون علي :"يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية, كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة".
كما نصت المادة 18 على :تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون".
جدير بالذكر أن النائبة أميرة العادلى قالت إن، فلسفة مشروع القانون جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" مشيرة إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين ، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر.
وأضافت:" ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفي بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".
وتابعت: "إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعوا إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة".
ولفتت النائبة، إلى أن الطفل له حقوق مقررة فى المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي ،و الطفلة التى تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفال وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش تتفق حول الفلسفة والهدف وهناك توافق، وأن هدفنا نحمى أولادنا وحقوقهم.
وذكرت النائبة، أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
ولفتت النائبة، الى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
