هشام الجاهل يطالب بإحالة وقائع النصب على أساتذة جامعة الأزهر للنيابة العامة

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بشأن النصب على أساتذة جامعة الأزهر الشريف من جانب موظفي أحد البنوك، والوقوف على أسباب وكيفية حدوث ذلك.

وأضاف هشام الجاهل، أنه ورد إليه العديد من الشكاوى بشأن تعرض أساتذة وإداريي جامعة الأزهر فرع طنطا للنصب على يد موظفي أحد البنوك فى واقعة غريبة من نوعها، حيث قام أحد موظفي البنك باستخراج فيزة مشتريات لأكثر من 70 أستاذا وإداريا بالجامعة دون علمهم بذلك، ودون التصريح لهم ودون التوقيع على هذه الفيز أو الحسابات البنكية، ثم فوجئ أساتذة وإدارى جامعة الأزهر بأن هذا البنك يطالبهم بمديونيات كبيرة عليهم تصل إلى أكثر من نصف مليون جنية، بناء على معاملات بنكية تمت من خلال هذه الفيز المزورة.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن هذا الموضع غاية فى الخطورة ويضر بالحركة المصرية المصرية، وطالب بإحالة الملف إلى جهات التحقيق القانونية، كما طالب البنك بإلغاء كل فيز المشتريات والبطاقات الائتمانية الصادرة للموظفين ولأساتذة الجامعة، وإسقاط المديونيات عنهم كونهم ضحايا لعمليات نصب من موظفي البنك.

وأردف هشام الجاهل شارحا لطلب الإحاطة المقدم منه أن موظف البنك قام باستخدام بيانات أساتذة وموظفي الجامعة، والتى حصل عليها، كون الجامعة متعاقدة مع البنك بشأن تحصيل مرتبات الموظفين، وقام الموظف باستخراج فيز مشتريات، واستخدامها والسحب على المكشوف من أموال البنك.

الأغرب من ذلك حينما اكتشف الأستاذة بالجامعة هذا النصب وقدموا شكاوى للبنك تفيد عدم معرفتهم أو صلتهم بهذه الفيز والبطاقات الائتمانية والحسابات الوهمية، نجد أن البنك لا يزال يطالبهم بسداد المديونيات أيضا، على الرغم من أنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك، ولم يوقعوا على أية أوراق أو فتح أية حسابات خاصة بالبطاقات الائتمانية.

البنك تعامل مع هذه الكارثة بالاستهانة واللامبالاة وما زال يطالب أساتذة وإدارى جامعة الأزهر الشريف بالمديونيات، رغم التقدم للبنك بالعديد من الشكاوى والإثباتات بأنهم لم يقواموا باستخراخ أية فيز مشتريات وأنه تم تزوير التوقيع عنهم.