ندى سليم
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، مؤكدة أنه ما زالت مشكلة تلاعب وكلاء السيارت بالمواطنين تلقي بظلالها على الأسواق المصرية، فما أن انتهت مشكلة "الأوفر برايس" بسوق السيارات المصرية، ووجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية إلا وظهرت مشكلة أخرى تؤرق المواطنون وتطيح بأموال بحاجزى السيارت.
وأضافت أمل سلامة، خلال طلب الإحاطة بورود العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وهذا يخالف قانون البنك المركزى، حيث نصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر.
ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لايتجاوز 20 ألف جنيه مصري.
وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 أن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.
وطالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وأيضا جهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لحل هذه الأزمة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة فى يد التجار ووكلاء السيارات.
كما طالبت جهاز حماية المستهلك بتوقيع العقوبات الواردة على هؤلاء التجار وحماية المواطنين من تلاعب هؤلاء.
