أحمد حتة
أكد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح ملف دعم جميع المدارس إلكترونيا وتوصيل الإنترنت لتفعيل الاختبارات الإلكترونية والاستفادة من التابلت، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحول الرقمى ومشروع مصر الرقمية.
وقال أحمد حته، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التطور التكنولوجى والتحول الرقمى من أهم الملفات خاصة فى التعليم والمدارس حتى نتواكب مع العالم وتفعيل خاصية التعليم والتواصل الإلكترونى، خاصة أن الطباعة الورقية والكتب تكلف وزارة التربية والتعليم نفقات كبيرة وتستهلك جزء كبير من الموازنة يحب توفيرها لتحقيق جودة التعليم وتطوير وبناء المدارس.
وأشار، إلى أن هناك مشروع مشترك بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات قطعت الدولة فيه شوطا طويلا فى إمداد كثير من المدارس بأجهزة الفايبر لتقوية شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أن يجرى الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الجارى حتى تصبح جميع المدارس بالجمهورية لديها إنترنت ومستعدة للامتحانات الإلكترونية إضافة إلى توفير الكتب إلكترونيا وعبر بوابات وزارة التعليم الإلكترونية وذلك فى إطار بناء الجمهورية الحديدة.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أن فى هذا الإطار ستناقش اللجنة عدد من القوانين فى دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، ومن بينها مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة وذلك فى إطار دعم الدولة للتحول الرقمى فى كافة القطاعات وتطوير المنظومة الإلكترونية ودعمها من أجل تفعيل أكبر للتحول الإلكترونى.
وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مشروع قانون المعاملات الإلكترونية أيضا ضمن الأجندة التشريعية لضبط وتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التسوق، التى انتشرت بشكل كبير ولا تحصل الدولة على حقوقها منها مع الانتشار الكبير للتسوق الإلكترونى عبر الإنترنت وهو تجارة المستقبل حيث يفعل القانون التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى تحصيل الضرائب من الشركات الإلكترونية المنتشرة على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى وهو ضمن المشروعات التى تهتم بها الدولة ووزارة المالية لتحقيق حصيلة ضريبية أكبر.
وأكد حته، أن اللجنة ستواصل فتح ملف ضعف الإنترنت فى كثير من مناطق الجمهورية وضعف شبكات الاتصالات فى مناطق كثيرة أيضا وبحث تقوية الشبكات لشركات المحمول لتأثير ذلك على الإنترنت وكان هناك عدد كبير من طلبات الإحاطة سيتم إعادة تقديمه.
