طلب إحاطة بشأن وقائع فساد داخل الشركة المصرية للمواسير.. اعرف التفاصيل

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة ، بشأن  وقائع فساد داخل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحا أن الشركة طرحت مناقصة عامة خلال عام 2021 ومناقصات أخرى بتواريخ سابقة، بخصوص توريد مستلزمات إنتاج فلنكات المستخدمة في البنية التحتية لخطوط السكك الحديد المصرية ومترو الإنفاق، المسندة إليهم من الهيئة القومية للسكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الإنفاق التابعين لوزارة النقل، لاستخدامها في البنية التحتية لقطارات الخطوط الجديدة، ومنها المشروع القومي للقطار السريع باستثمارات ضخمة، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات القومية للدولة في الفترة الحالية.

وأشار الجبلاوى في طلب الإحاطة إلى أنه بالنظر للبند السادس داخل المناقصة بتاريخ 19 / 9 / 2021 ‏ الموضح بالمستند المرفق والعدد 2 مليون قطعة anchor plate يتضح أن الموصفات الفنية المطلوبة من الاستشاري العام للمشروع الخاص بـ anchor plate بالخامة الموضحة المطلوبة c45، هي أرقام موضوعة بدراسة من الاستشاري العام للمشروع، لتحمل الجهد المناسب لفلنكات السكة الحديد”.

وتناول الطلب: أن المكتب الفني لشركة سيجوارت، عرض المناقصة بهذه المواصفات ولكنه تم استلام مواصفات مخالفه تماما للمذكورة بكراسة الشروط، حيث أنه تم استلام  anchor plate  بخامة st 37 وهي لا تحقق الجهد المناسب والمطلوب من الاستشاري العام والمذكور في كراسة الشروط، وذلك دون الرجوع للاستشاري في تعديل المواصفة.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أنه بذلك يكون قد وقع ثلاث مخالفات واضحة، الأولى متعلقة بمخالفه المواصفة، عن طريق صدور أوامر توريد بأعداد كبيرة من anchor plate علي أنها خامة c45  والمذكورة بكراسة الشروط، واستلام بضاعة غير مطابقه من خامة st 37  وهي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في المناقصة، وإصدار أوامر توريد للشركة المَصَرَية، بجانب وجود فروق أسعار كبيرة جدا بين الخامات تتعدي 100 %، كما أنها غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالفلنكة المعروفة باسم b70، التي وضعت من جانب الاستشاري العام للمشروع، التى تؤدي إلي ضعف قوة الإجهاد بالفلنكة، مما يؤدي إلي كوارث في خطوط السكك الحديد المصرية.

وقال الجبلاوى، إن المخالفة الثانية وهي الأخطر، حيث أن شركة “سيجوارت” المصنعة للفلنكات الخاصة بسكك حديد مصر وهو مشروع قومي، قامت بتغير المواصفات الخاصة للفلنكات، والتى تؤدي لكوارث حتميه في القطارات، لأن البنيه التحتية لخطوط السكة الحديد ستكون غير مطابقه للمواصفات الفنية المطلوبة من الاستشاري العام للمشروع، والتي تتناسب مع خطوط السكك الحديد المصرية .

وأكد أن المخالفة الثالثة، هى عبارة عن إهدار للمال العام، حيث أن الشركة قامت بعمل مناقصة لمستلزمات فلنكات السكة الحديد للمشروع القومي (القطار السريع) بتاريخ 24 / 3 / 2022،  وتقدمت بعض الشركات وإستيفاءهم كل الشروط المطلوبة، على الرغم من ذلك قامت شركة سيجوارت بإلغاء المناقصة وأعادتها في تاريخ 3 / 7 / 2022 ‏ وتم إلغاءها للمرة الثانية لأسباب غير منطقيه وهذا يؤدى إلي تحمل الشركة خسائر كبيره حيث أن الدولار في زياده كبيره ومستمرة في هذه الفترة حيث من المفترض أن كل الخامات المطلوبة إستيراد من الخارج لأنها بمواصفات خاصه لكى تناسب مواصفات فلنكات مشروع القطار السريع الموضوعة من الاستشاري العام للمشروع وعليه تشوب الشركة شبهة فساد مالي كبير جداً يكلف الدولة عشرات الملايين وإهدار المال العام.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن الشركة يشوبها فساد مالي بإسناد معظم أوامر توريد شركه سيجوارت إلي شركه توريدات مسئول عنها أحد أقارب  المالي السابق والمستشار المالي الحالي للشركة، قائلا: "والكل داخل الشركة يعرف مدي قوته وسيطرته علي إدارة الشركة في ظل غياب أي إجراءات قانونية تسمح بوجود منافسة عادلة داخل الشركة في اختيار الموردين للشركة بما يحقق مصلحه شركة سيجوارت التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام".

وأكد، أن كل هذا يعتبر وقائع فساد وتربح للغير وتلك الوقائع تتسبب لخسائر مادية تتحملها خزينة الدولة وخسائر بشرية وكوارث وحوادث حتمية في خطوط السكك الحديد المصرية، وهذا يتطلب كافه الجهود من الجهات المعنية لتطبيق القانون والقضاء على الفساد و الفاسدين و تحويله للجلسة العامة.

وطالب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتكوين لجنه تقصى حقائق في الموضوع محل الإحاطة والتوجه لمقر تصنيع شركه سيجوارت بحلوان المعصرة وأخذ عينات من أرصده  anchor plate  الموجودة بمخازن الشركة‎، وتفكيك بعض الفلنكات المنتجة بالشركة واخذ عينات من مكوناتها وخاصه anchor plate، و أخذ عينات من anchor plate  من الفلنكات المستخدمة بالفعل في خطوط السكة الحديد المسندة للشركة والتي تم تركيبها خلال الفترة السابقة .

كما طالب بضرورة أن يتم عمل تحاليل كيمائية و اختبار شد لمعرفه الجهد ونوع الخامة المستخدمة anchor plate بمعرفه اللجنة داخل إحدى المعامل المختصة الكبرى بالدولة (مركز بحوث الفلزات أو جامعه القاهرة ) ، وطالب بمقارنة نتيجة الفحص للعينات بالمواصفات المطلوبة بكراسة الشروط للمناقصات، وكذلك: يتم عرض النتائج علي الإستشاري العام للمشروع لمعرفة وتحديد حجم التلاعب بالمواصفة المطلوبة من خلاله ومدى تأثيرها على جوده خطوط السكك الحديد المصرية.

وشدد على ضرورة أن يتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بالشكوى محل الإحاطة لتحديد حجم المخالفات في المناقصات وأوامر التوريد السابقة المخالفة فنيا و مالياً المصدرة لشركه ( المصرية للتجارة والتوريدات ) وتسهيل أعمال غير قانونية ، مشيرا إلى أنه أمر يضرب بكافة قواعد النزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص مما ينعكس على مصلحة الشركة في عدم الحصول على أفضل العروض من الموردين وبالتالي ينعكس على أرباح الشركة .

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه مما لا شك فيه وجود علاقه تربط شركة ( المصرية للتجارة والتوريدات ) بإدارات الشركة وخصوصاً صله القرابة بين المسئول عنها محمد عصام حماد _ وحسين حماد المدير المالي السابق والمستشار المالي الحالي لشركه  سيجوارت التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.