طلب إحاطة يحذر من تداعيات كبيرة على الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربى

تقدم النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن أثر مبدأ المعاملة بالمثل الذى تطبقه بعض الدول المجاورة على الصادرات المصرية.

وأكد الوليلى، على أن الحكومة الأردنية بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والاعتماد المستندى على الواردات القادمة من مصر والبضائع العابرة من المملكة إلى العراق (ترانزيت) من مصر بداية من شهر سبتمبر الماضى، بعد أن كانت الشحنات لا تحتاج للتسجيل إلا عند وصولها إلى الأردن ولا تستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى الأسواق الأردنية أو العراقية أو دول الخليج العربى عمومًا.

وأضاف، أن هذا القرار يأتى بعدما قررت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والواردات عبر الموانئ المصرية، وهو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية)، وذلك قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد عبر نظام إدارة المخاطر.

وتوقع النائب، أن يكون لقرار الحكومة الأردنية تأثير وتداعيات كبيرة على الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربى، مرجحًا أن يكون هناك انخفاضًا كبيرًا فى حجم الصادرات، كما توقع أن تقوم بعض الدول التى تتعامل مصر تجاريًا معها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد تنفيذ عدد من الإجراءات من جانب مصر والتى تهدف إلى الحد من الاستيراد.

كما أشار، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن، وصل خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2021 إلى 812 مليون دولار، وفقا لبيانات رسمية، وتستحوذ الصادرات المصرية على نسبة 73% منها، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فى عدد من الإجراءات للحد من مبدأ المعاملة بالمثل الذى تنتهجه بعض الدول المجاورة على الصادرات المصرية.