مجلس النواب
أظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، إنه فى ضوء تحليل الأرقام والمؤشرات الخاصة بموازنة المحليات هذا العام، تبين وجود عجز نقدى ظاهر بموازنة دواوين عموم المحافظات، حيث يمثل هذا العجر، الفجوة بين عدم قدرة "قصور" الإيرادات المتاحة والمتوقع تحصيلها من دواوين عموم المحافظات والمقدرة بنحو 18.2 مليار جنيه، عن تغطية المصروفات المطلوبة والبالغة نحو 47.6 مليار، إذ تبلغ قيمة العجز المتوقع حوالى 29.4 مليار جنيه.
ومن جانبها، أوصت لجنة الخطة والموازنة بعدد من التوصيات للمحليات حتى تتمكن من مواجهة العجز النقدى في موازناتها هذا العام وزيادة الإيرادات، ومن أبرز تلك التوصيات، التالى:
- المضى قدمًا بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسين تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.
- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات المالية وإدارة أصول الدولة.
- تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.
- زيادة موارد المحافظات من خلال عوائد ومتحصلات "استرداد حق الشعب" كتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة والإعلانات والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع العامة.
- ضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لتقييم أداء العاملين بالمحليات ومحاربة الفساد، وذلك من خلال فحص ومراجعة عدد من المحاور أهمها، "التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، التفتيش المالى والإدارى ورصد متابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات واستمرارية المشروعات".
