تقدم النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب عاجل لرئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للكشف عن اسباب قراره بشأن تحديد سعر تداول الأرز الابيض "السايب" بـ12 جنيه للكيلو والمعبأ بـ 15 جنيه لـ15 جنيه للكيلو وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة للسوق الحر، مستنكرا قرار الوزير بشأن اخضاع تباعيه وحدات المضارب الخاصة لوزارة التموين، مما يهدد بإغلاق 5 آلاف مضرب خاص بسبب هذا القرار وتشريد العمالة.
وأوضح النائب عمرو فهمى، أن الأرز سلعة حرة متداولة ولدينا وفرة من المحصول فى موسم حصاد 2022 تقدر بـ 8 مليون طن شعير بما يعادل من 4 لـ 5 مليون طن أرز ابيض تكفى الاستهلاك المحلى ويفيض.
وأشار، إلى أن قرار الوزير باقتصار تسويق الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى والجهات التى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح هيئة السلع خلق ازمة فى ظل حصاد محصول 2022 الذى يكفى استهلاك السوق المحلى.
واستنكر النائب ما يتعرض له المزارعين وأصحاب المضارب من مشكلات وحملات تفتيشية من جانب مباحث التموين و مديرية التموين و تحرير مخالفات لهم والتحفظ على الأرز الشعير والابيض والتحفظ على السيارات المحملة بالأرز الأبيض على الطرق ومصادرة الحمولة، مما ادى إلى ارتفاع سعر طن الشعير لـ 9500 جنيه بزيادة 1000 جنيه عن السعر المقرر للطن وهو 8500 جنيه، بسبب قرار وزير التموين، وتسببت الحملات التفتيشية فى خلق حالة من القلق والفزع بين المزارعين واصحاب المضارب والتجار ترتب عليها حجب المنتج عن المستهلك رغم توفره.