مجلس الشيوخ
قالت النائبة نهى أحمد زكى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدعم وتشجيع هذه الصناعة أمر حميد، لكنه يوحى بأن الحوافز للسيارات صديقة البيئة فقط مع إهمال جميع السيارات الأخرى، مشيرة إلى عدم موافاة الحكومة المجلس بتعريف واضح للسيارات "صديقة البيئة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأضافت فتحى، إن تهيئة البينة التشريعية أمر هام، لاسيما فى ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر والدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 لكن يجب النظر لما بعد هذا المؤتمر من بنيه تشريعية واستراتيجيات تحتاج تطبيقها.
ومن جانبه أعرب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خشيته من أن يُلاقى المجلس الأعلى لصناعه السيارات مصير مجالس أخرى، قائلاً: "مفيش مشكلة فى إنشاء المجلس، وإن كنت أخشى أن يلاقى مصير مجالس عليا أخرى".
وأضاف قناوى: "لو تحدثنا عن حماية البيئة فهناك إجراءات بعيده عن الصندوق المزمع إنشاءه بموجب مشروع القانون .. علينا أن ننظر للمركبات التى تخرج انبعاثات كربونية، الفيسبا الصغيرة على سبيل المثال تخرج انبعاثات توازى 4 أضعاف السيارات الحديثة".
ويرى قناوى، أنه كان من الأولى أن يكون هناك صندوق لتوطين صناعة السيارات وفى القلب منها ما يخص التكنولوجيا الحديثة مثل السيارات التى تعمل بالكهرباء وغيرها.
ون جانبه شدد النائب محمود أبو سديرة، عضو المجلس، على أهمية وجود منظومة متكاملة من أجل الطاقة النظيفة، لاسيما مع حرص الدولة على توفيرها، يعقبها التشريعات الملائمة وليس العكس، متسائلا عما إذا كان مشروع القانون يهدف لتطوير صناعة السيارات أم توطينها، وإمكانية إعادة هيكلة المراكز البحثية القائمة بدلا من إنشاء أخرى.
