برلمانى: جهود الحكومة لتصدير العقار المصرى تتطلب مواجهة مشكلات قطاع التشييد والبناء

قال النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، إن القضايا والملفات التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة فيما يتعلق بمناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري، خطوة هامة، مؤكداً أن ملف تصدير العقار المصرى يتطلب مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء.

 

كما أشاد "حنفى" ، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سيتضمن جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري، وأن الحكومة نستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حالياً من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.

 

وناشد النائب سيد حنفى طه جميع المستثمرين والمطورين العقاريين إعداد ملف شامل يتضمن جميع التحديات والمشكلات، التى تواجه قطاعات التشييد والبناء والاسكان ووضع تصوراتهم ومقترحاتهم لحلولها خاصة أنهم هم الاقدر على ذلك الأمر لعرضه على المؤتمر الاقتصادى ،معرباً عن أمله فى أن تستجيب الحكومة لهذه الحلول بعد عرضها خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالعمل داخل قطاعات التشييد والبناء والاسكان.

 

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد رئيس الوزراء على أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم صناعة التطوير العقاري والنهوض بها، وأن وزير الإسكان سيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة سعياً للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي، اضافة الى تأكيد رئيس الوزراء دور صناعة التطوير العقاري فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري، وكذا الناتج المحلي وأن الحكومة تستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذباً خلال الفترة القادمة خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب، معلناً اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص المحوري فى التسويق للعقار المصرى وتصديره واستعداد الحكومة على تقديم اى دعم للقطاع الخاص فى هذا الشأن، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص فى ملف تطوير القطاع العقاري.
 

وقال النائب سيد حنفى طه إنه يجب أن يكون من اوليات الحكومة تسجيل العقار لمواجهه وحل مشكلات العقار، حيث انه بالرغم من صدور قانون يخفض رسوم الشهر العقاري وتبسيط التسجيل،  إلا أن هناك العديد من الجهات الادارية مثل المحافظات لازالت معوقة لموضوع التسجيل للمواطنين بالرغم مما سوف يدر عليها من أموال طائلة، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك توجيهات صارمة ومحددة لجميع الأجهزة الإدارية للقيام بتسجيل العقار فورا، خاصة أن البنوك تشترط هذا في التمويل للعقار، خاصة أن المستثمر الأجنبي يفضل أن يستثمر في بلد الملكية التى فيها موثقة ومضمونة وعليها ختم الدولة كضمان مثل ما يحدث في كل العالم فمصر أولي بهذا.