النائبة سميرة الجزار
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبول رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على مصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصرى من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد إلتزاماته المعيشية ليعيش بكرامة بدون سلف وديون.
وقالت "الجزار"، "إن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالى وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولى أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى ما جعلها تتقلص وتنحدر حتى أصبحت هى و الطبقة الفقيرة سواء وترتب على ذلك تحول المجتمع مع الأسف إلى طبقتين فقط، طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء رأيناها تشترى الفيلات بمئات الملايين دون أن يسأل أحد عن مصدر هذه الأموال؟ وهى التى تؤثر سلبا على متوسطى ومحدودى الدخل عبر إقبالها على الشراء ولديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب فى السوق وإستمرار رفع أسعار السلع والخدمات بهذه الوتيرة المتزايدة، وللأسف إلى الآن لم يتم إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لوجود ثغرات فى صياغة القرار، مما أدى إلى عرقلة تحقيق الهدف منه، طبقة فقيرة ومحدودة الدخل تعانى من صعوبة العيش وهى تمثل غالبية الشعب".
وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن سياسة السوق الحرة لم تؤد الى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى والتى لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة من طعام وكساء وخدمات وعلى الحكومة أن تتدخل سريعا ووضع حدا لعناء المواطنين فالأسعار فى ارتفاع مستمر دون رقيب ولا يستطيع المواطن فى ظل وصول سعر البيضة إلى ثلاث جنيهات وكيلو اللحم إلى 240جنيها وكيلو الأرز 25جنيها، و الذى انخفض إلى 15 جنيها بعد تدخل وزارة التموين، لدرجة أن الفرد يتكلف 8 جنيهات فى الوجبة الواحدة والتى تتكون من قطعة بسيطة من الجبن و بيضتين و رغيفين من الخبز أو طبق صغير من الفول و الطعمية مع الخبز لتصبح وجبة الإفطار الواحدة لأسرة مكونة من 5 أفراد 40 جنيها فى اليوم لتصبح تكلفة وجبة الإفطار فقط للأسرة 1200 جنيه فى الشهر، ما يعنى أنه فى حال تناولت الأسرة وجبتين فقط بنفس الأصناف البسيطة يكون الناتج (2400ج) وهو الحد الأدنى للأجور ولا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين إلا شراء وجبتين فقط دون تنويع ودون وجبات رئيسيه أو لحوم أو فراخ أو أسماك أو أرز أو مكرونة أو خضار أو سلطة وغيرها ولا يستطيع المواطن تناول ولو وجبة واحدة منها كل أسبوع، وذلك أيضا إضافة لمصاريف المدارس و الدروس الخصوصية و الكتب والمواصلات و الكهرباء والمياه والغاز و مصاريف العلاج والكشف الطبى فى أى مستشفى والإيجار ما يحول دون حصول المواطن على حقه فى ممارسة الرياضة أو الترفيه أو خلافه والتى تحرمه منها الدولة بهذا الشكل، متسائلة كيف يعيش المواطن المصرى بهذه الظروف وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والسلف والديون التى تنتهجها الحكومة ؟
وتابعت النائبة سميرة الجزار: إن معظم حياة المواطن المصرى أصبحت تتلخص فى الجرى وراء التزاماته وأكل العيش والقلق من المستقبل ولا يجد وقتا للرياضة أو التفكير والإبتكار والإبداع وهناك أزمة كبيرة تسعى بها الطبقة الفوق متوسطة لم تكن تعانى منها سابقا نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه ونتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة التزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أى عوائد وأنا أوجه للحكومة جرس إنذار أن ما يعانيه الناس أصبح يفوق المحتمل والمواطن مسئوليته فقط أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة مسؤليتها أن تعطى للمواطن دخلا يكفيه لسد احتياجاته والعيش بكرامة.
وطالبت الحكومة، أن تتحمل مسؤلياتها فى رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير رواتب تساعده على سداد نفقات إلتزاماته المعيشية والعيش بحياة كريمة، فالحياة الكريمة بتحسين البنية التحتية للمواطن مهمة جدا ولكن الأهم والأولى أن يكون هناك حياة كريمة لمعيشة المواطن
ولتحقيق ذلك يتطلب أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات جريئة عاجلة ومنها:
1 - المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة.
2 - ترشيد الإنفاق الحكومى ووقف المشروعات التى لا تدر أرباح وليس لها أولوية.
3- توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
4- تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات.
5- رجوع الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
6- العمل على زيادة دخل المواطن أضعاف ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم).
7- المزيد ببرامج الحماية لمتوسطى الدخل وليس الفقراء ومحدودى الدخل فقط .
8 - تطبيق التأمين الصحى الشامل فورا لكل المصريين بالمجان.
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن مصر تحتاج رؤية أخرى للاقتصاد والاستثمار بعد فشلها وروشتة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قد ثبت فشلها، فلماذا العناد بالاستمرار بنفس السياسات؟ ولمصلحة من معاناة المصريين؟ المصريين تحملوا كثيرا ويمكن أن يتحملوا ثانيا وثالثا فقط لو شعروا بتحسن أحوالهم وإن عدم قدرة المصريين على العيشة بكرامة خط أحمر وخطر وأمن قومى.
وطالبت رئيس الوزراء بتنفيذ سياسات جديدة لرفع دخل المواطنين وتوقف رفع أسعار السلع والخدمات، وتقديم خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلى والأجنبى وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذى لا يناسب الوضع الاقتصادى المصري، وعرض نتائج ما يتم التوصل اليه فى المؤتمر الاقتصادى وفى الحوار الوطنى فور الانتهاء من أى منهما على مجلس النواب.
