كتب محسن البديوي
اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة بشكل توافقي على مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء، من شأنه إرضاء نسبة كبيرة من المواطنين وهو أمر جيد، حيث جاءت الموافقة لإصلاح أوضاع القانون الذي أصدر منذ 3 سنوات وسبب إشكاليات عده دون وضع حلولا لها.
وقال عضو محلية النواب، إنه مع إصدار التصحيح الخاص بالقانون من قبل مجلس الوزراء فقد تحولت كافة الموانع الخاصة بالتصالح إلى متاحة، ما سيشكل انفراجه في الأمور.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البيان الصادر من مجلس الوزراء، بالإطار العام لقانون التصالح، به عدد من المحظورات الموجودة في القانون الثابت وجرى إتاحتها، فيما عدا السلامة الإنشائية، أو حدود الارتفاع أو التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المميز.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تساؤلات برلمانية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم 10 للتصالح، وهو الذي يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.
وواصل:" إحنا في البرلمان منتظرين إحالته بشكل رسمي للجان الخاصة بها كلجنة الإسكان والإدارة المحلية والزراعة لمناقشته وتعديل عددا من نقاطه".
