النائب رياض عبد الستار
طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، الحكومة بأن تشارك هيئات المساحة العسكرية والمدنية التخطيط العمرانى، فى وضع الضوابط التشريعية لمشروع القانون الجديد، لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير فى الخروج بحيز عمرانى واقعى وحقيقى على أرض الواقع بالمحافظات.
وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضى، مشروع قانون لتقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وكذلك فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات البنائية، والتى تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فى عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل فى الآتى، الأعمال التى لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
