كتب ـ هشام عبد الجليل
شهدت مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، طلبات من عدد من النواب بضرورة عدم ترك الأمر فيما يخص التعويضات وعدم ربطها بالأسعار، مبررين ذلك بأنه حتى لا تتحمل الحكومة نفقات لا داعى لها.
ومن جانبه، قال النائب خالد سعيد، رئيس اللجنة، إن التعديل لحالى يهدف لأن يكون القانون سارى لفترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، وذلك نتيجة حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمى دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم.
وطالب النائب عصام هلال، بعدم النص فى التعديل على ربط التعويض بالأسعار، قائلا: "التعويض مرهون بوقوع ضرر، وهذه قاعدة ثابتة، وفى حال ربط التعويض مع الأسعار هذا يعنى عدم تطبيق القاعدة ولهذا يجب النص صراحة على أن يكون التعويض مرهونا بوقوع ضرر على الأطراف المعنية بالقانون".
وطالب النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بعدم التكرار فى النصوص الواردة القانون وذلك لتفادى اللغط، خاصة أن القانون محل النقاش سيكون تشريعا ساريا، مؤكدا أن اللجنة العليا للتعويضات هى المختصة بتحديد تلك الفترات وعرض الأمر على مجلس الوزراء وهذا بدوره سيساهم فى تخفيف الآثار الناتجة عن التداعيات الراهنة".
