عقد مؤتمر جماهيرى للحوار الوطنى بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، حضره محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، على رأسهم الدكتور طلعت عبد القوى وشهد الحوار تفاعلا كبيرا من المواطنين.
وخلال اللقاء تقدم المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو مجلس الشيوخ، بورقة عمل كاملة تشمل مقترحاته فيما يتعلق بالحوار الوطنى، وهى ورقة العمل التي أثنى عليها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وتنوعت ورقة العمل التي تقدم بها بين العديد من الملفات سواء الملف السياسى أو الصناعى أو الاستثمار أو الشباب أو التحول الرقمى وغيرها من القطاعات الأخرى.
وجاءت ورقة عمل المهندس حازم الجندى فيما يتعلق بالحوار الوطنى كما يلى:
الملف السياسي
لا شك أن الملف السياسي وبتقييم الكثيرين هو عصب وجوهر الحوار الوطني المقترح، وطبقا لنصيحة القيادة السياسية هو عدم استثناء أية أطراف إلا من ثبت خيانتهم وحقدهم الدفين الممتد ضد الدولة المصرية، ولذا فبداية ورقة عملي هو الملف السياسي وتتلخص الرؤية في عدة نقاط:
1- سبق وأن تقدمت باقتراح برغبة بضرورة مراجعة ملف الأحزاب المصرية لضمان وجود حياة حزبية فاعلة، ومن هنا أرى ضرورة حث الأحزاب ذات الأيدولوجيات والمنهجيات والاسيتراتيجيات والتوجهات المتماثلة على الاندماج، وشطب تلك التي ليس لها مقرات فعلية أو نشاط حزبي حقيقي، وكافة ما سبق يجب أن يكون مسبوقا بتعديلات تشريعية شاملة تستهدف مراجعة قانون الأحزاب وتأسيسها.
2- إن عدم وجود التمويل المالي اللازم لغالبية الأحزاب المصرية يعد عائقا بالغ التأثير على أنشطتها المختلفة وبالتالي مشاركتها في الحياة العامة، ولذا يقترح ضرورة السماح بآليات مختلفة تسمح للأحزاب بوجود مصادر دخل أخرى بخلاف التبرعات واشتراكات الأعضاء التي لا تمثل سوى القليل من النفقات المطلوبة، وتضع إدارات الأحزاب في أزمات حقيقية.
3- سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية لما في ذلك أثر بالغ في الحياة السياسية، كما أن المجالس المحلية تعد بمثابة إعداد وتجهيز للكوادر السياسية المختلفة للمشاركة والإسهام في الحياة السياسية المصرية.
4- يقترح ضرورة العمل على خطط للتسويق السياسي الحقيقي، لاستعادة الثقة الكاملة للمواطن المصري، ولضمان وصول الرسالة الحقيقية لكافة المواطنين.
5- يقترح تحديد إطار زمني للانتهاء من الحوار الوطني بعد الاطمئنان إلى تمثيل كافة أطياف الشعب المصري وممثليهم بمقترحات بشأن مستقبل مصر، ثم طرح كافة المناقشات على الرأي العام المصري لطمأنته ونيل ثقته في مخرجات الحوار بمشيئة الله مما سيكون له أكبر الأثر على قبول المشاركة الفاعلة والاقتناع والقبول بما سيسفر عنه الحوار الوطني من مخرجات.
6- ضرورة دعوة شباب مصر في الجامعات المختلفة إلى هذا الحوار الوطني بصيغة وآلية مختلفة، و يمكن أن تكون وجود حوار موازي بالجامعات المصرية مما سيفيد الوسط السياسي مستقبلا في إعداد كوادر سياسية شبابية تكون جاهزة للمشاركة في مستقبل مصر، ويقترح أن يكون هناك حوارا مخصصا لطلاب الجامعات المصرية ويستعرض وفد عنهم خلاصات آرائهم ومقترحاتهم تجاه الملفات المختلفة.
ملف تنمية الصناعة الوطنية المصرية
تمثل الصناعة المصرية وتنميتها وتوطينها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية لما للصناعة من دور هام في التنمية الشاملة، وقد تعاظمت الاهمية القصوى للصناعة المصرية في الوقت الراهن لما يواجه العالم أجمع من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم، وقد ظهرت على السطح ما تعانية الكثير من الدول التي ليس لها صناعات متكاملة ومنتجات تستطيع أن تفي بحاجات استهلاكها المحلي نتيجة مشكلات متعددة والتي تمثل العرض وليس المرض، فالمرض الحقيقي هو عدم تنمية الصناعة وعدم القدرة على إنتاج ما يكفي الأسواق المحلية في الغالب.
وقد تقدمت بورقة عمل متكاملة من أجل النهوض بملف تنمية وتوطين الصناعة في مصر سأوجز أهم ما جاء بها بالإضافة إلى ضرورة وجود خطط عاجلة من أجل دعم القطاع الخاص المصري، وتشرفت بمناقشتهما في جلسات مجلس الشيوخ الموقر العامة وكذا في اجتماعات لجنة الصناعة، وقد وافق المجلس الموقر على رفع الكثير من المقترحات ضمن تقرير متكامل أسهم به العديد من الزملاء النواب، إلى الحكومة لمناقشته واتخاذ إجراءات سريعة لتطبيق المقترحات التي سأوجزها و أضيف إليها بعض المقترحات الأخرى:
- ضرورة مراجعة طبيعة عمل هيئة التنمية الصناعية المصرية ومدى ما قدمته من نتائج لجذب استثمارات أجنبية حقيقية خلال السنوات الأخيرة، وكذا دورها المنوط بها في دعم وتنمية الصناعة المصرية التي يجب أن تكون شاملة لكافة مقومات التنمية الصناعية بدلا من تحولها لمجرد هيئة لمنح التراخيص ومراجعتها وطرح الوحدات الصناعية فقط.
- ضرورة وجود خطط للاستثمار الصناعي الفوري منفصلة عن الاستثمار بوجه عام، ولكنها تتكامل مع القوانين العامة للاستثمار في مصر.
- ضرورة وجود خطط ترويج للاستثمار الصناعي الأجنبي في مصر، حيث يشهد الاستثمار الصناعي الأجنبي في مصر تراجعا قياسا بالمنافسين الإقليميين والمحليين ومدى ما يقدمونه من تسهيلات و إعفاءات مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدولهم.
- ضرورة استحداث خطط استراتيجية وخرائط للمشروعات الاستثمارية الصناعية المصرية توافق مع الاحتياجات المحلية الحقيقية، وكذا الاحتياجات العالمية لدعم التنافسية للمنتجات المصرية.
- ضرورة وجود خطط لدعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى لتقليل الاعتماد على الاستيراد فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة.
- ضرورة تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الصناعية والشبابية وخاصة في مجال الصناعات الوسيطة.
- استحداث جهة مرجعية تكون مسئولة عن توفير الأبحاث التسويقية المبدئية والتقارير التسويقية الإحصائية وتساعد على تحليل البيانات التسويقية والمعلومات التسويقية المختلفة قبل البدء في المشروعات وضمن دراسة الجدوى، لكافة المشروعات الصناعية الاستثمارية، كما سيكون لها دور آخريتبع ذكره في سياق متصل خاص بالتسويق للمنتجات لاحقا.
- ضرورة تضمين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بتحليل البيانات والتحول الرقمي الصناعي والتميز في العمليات الصناعية، والاستدامة الصناعية وغيرها، ضمن التخطيط العام للمشروعات الصناعية في مصر، و أن يكون لذلك معايير محددة يستتبع الالتزام بها لكل مشروع صناعي حديث، ويتم مراجعة المشروعات القائمة.
- ضرورة التزام الهيئات المرجعية المصرية بتقديم الدعم الفني اللازم لكافة العمليات التخطيطية للمشروعات الصناعية أو استحداث جهات مرجعية بديلة توفر هذا الدعم الهام، كما ينوط بها تقديم الدعم لهيكلة قطاعات الموارد البشرية وتنميتهم المهنية بالشكل المواكب لطبيعة التحديثات العالمية.
- ضورة وضع خطط مستقبلية لكافة الاحتياجات البشرية اللازمة وربط حقيقي لمخرجات التعليم ومخرجات التعليم الفني لتواكب المتطلبات الحقيقية لسوق العمل الصناعي في مصر.
- ضرورة الاهتمام بدعم حقوق الملكية الفكرية في القطاع الصناعي لما لذك من أثر بالغ في طمأنة رأس المال الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي المصري.
- ضرورة توفير الدعم التمويلي للمشروعات النوعية والتي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد المصري أو تلك التي تتمتع بسمة المشروعات القومية الاستراتيجية.
- ضرورة تشجيع الأنماط المختلفة من الشراكات الاستراتيجية الدولية للاستثمار الصناعي بمصر عبر وجود بعض المحفزات الضرورية كسعر متر الأراضي الصناعية وسعر الإيجار وغيرها لتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة، ودراسة حالات المستوردين في قطاعات مختلفة وتحفيزهم وشركائهم الخارجيين ( الدوليين ) للاستثمار الصناعي والإنتاج المشترك في مصر بديلا للاستيراد المباشر للمنتجات.
- توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، لتعددها مما يتسبب عنه العديد من المشكلات.
- عدم السماح بالمضاربات على سعر الأراضي الصناعية وضرورة استحداث تشريع يمنع إعادة بيع الأرض الصناعية المخصصة ويسمح فقط في بيع وشراء المصانع.
- ضرورة عمل دراسات تسعير مقارنة تمليك متر الأرض الصناعي أو قيمة الإيجار أسوة بالأسواق الإقليمية المحيطة ودراسة حالاتها ( الأردن – دبي – إسرائيل – جنوب أفريقيا – المغرب ) وما تقدمه من تسهيلات حقيقة ودعم حقيقي للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين.
- ضرورة مراجعة قوانين التأمينات وإلزام الشركات والمصانع بالتأمين على كافة العمالة دون إجحاف أو تحايل على القانون واستحداث آليات رقمية للمتابعة والحرمان من خدمات محددة عند التجاوز أو إيقاف النشاط تمام لضبط سوق الموارد البشرية في مصر.
- ضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي لمعالجة خلل مخرجات التعليم الفني والاحتياجات الفعلية للموارد البشرية المؤهلة والمدربة في القطاعات الصناعية المختلفة.
- القضاء على ظاهرة استيراد الآلات والماكينات المستعملة وخطوط الإنتاج القديمة إلا في حالات قطع الغيار فط وتشجيع نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الحديثة مع تحفيز ذلك بتسهيلات مختلفة.
- القضاء على بطء استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وتنويع مصادر استيرادها والتعاون مع الدول الأفريقية لاستيراد خامات بديلة، والتمتع بمزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تم بدء العمل بها في يناير مطلع 2020، والتي قامت القيادة السياسية المصرية بجهود جبارة حتى تم بدء العمل بها فعليا.
- تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الوسيطة والمغذية كأحد أهم الإجراءات لتنمية الصنعة الوطنية المصرية.
- تشجيع التحول الرقمي الصناعي وغيرها من إجراءات طبقا لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فيما يتعلق بخطط التشغيل الفعلية للمصانع، و إعادة هيكلة الموجود من مصانع في قطاعات مختلفة طبقا للأولويات.
- الاهتمام بتطبيق معايير الجودة الشاملة لمنظومة المنتجات المصرية بشكل عملي وواقعي و ألا تكون مجرد توثيق ورقي فقط وهو الأغلب الأعم من مفاهيم التطبيق لمعايير الجودة الشاملة.
- القضاء على ظاهرة تكدس وتراكم الإنتاج في بعض شركات قطاع الأعمال، والتوجه بالتصنيع طبقا لحاجات السوق المحلي والدولي الفعلية.
- تخفيض سعر الطاقة طبقا لحيوية وأهمية القطاع الصناعي الاستراتيجية وطبقا لخطط إحلال الواردات الفعلية باستثمارات صناعية مصرية.
- ضرورة تقديم حزم متنوعة من الإعفاءات والتسهيلات خصوصا للمشروعات الأكثر أولوية و أهمية.
- تسهيل عمليات التصدير المختلفة واستبدال الدعم النقدي المباشر إلى دعم فني متكامل في كافة وخطط تسويق دولي مكثفة وخطط للانتشار الدولي بشكل متكامل ضمن إطار مؤسسي حكومي وخطة متكاملة وليست فردية.
- ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بأبحاث التسويق المحلية والدولية والاعتماد على بينات رقمية و إحصائيات وتحليل بيانات كافة الأسواق المحلية والدولية، ونقترح أن يكون ذلك في إطار مؤسسي حكومي يتبع هيئة مرجعية حكومية تختص فقط بالتسويق للمنتج المصري محليا وعالميا و ألا يتبع أيا منة الجهات الحالية لقصور شديد في فهم المغزى الدقيق والحديث لآليات التسويق الحديثة عالميا ومحليا. و أن يضم ضمن هيئته خبراء مصريين ودوليين متخصصين في علوم التسويق المختلفة ( أبحاث التسويق - التسويق الاستراتيجي – سلوك المستهلك – الاتصالات التسويقية المتكاملة – تجارة الجزئة – التسويق الإبداعي – التسويق الرقمي وغيرها مما يرتبط بها)
- ضرورة الاهتمام بتكامل الزراعة والصناعة المصرية والاهتمام بالتصنيع الزراعي بشكل أكبر وضرورة وجود مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالقرب من مصادر الانتاج الزراعي.
- تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتوجه نحو القارة الأفريقية ومبادلة المواد الخام بمنتجات تامة الصنع في مصر.
- التركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا.
- يشمل ملف تنمية وتأهيل العاملين ضرورة استخراج تراخيص مزاولة مهنة وسيؤثر ذلك لاحقا على مستوى الجودة ويضمن وجود عمالة مؤهلة مدربة تستطيع مواكبة التقدم التكنولوجي مما سيصب في النهاية لصالح جودة المنتج المصري وسمعته العالمية.
