النائب محمد راضى
أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشروع القانون المقدم يهدف إلى أمر هام وهو تعديل المرحلة السنية لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وذلك حتى يكون هناك مساواة في الآثار القانونية المترتبة عليه، أسوة بمنح أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لمن أتم 15 سنة، وكذلك أسوة بقانون الطفل، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، لذا كان يجب تعديل السن من 16 سنة إلى 15 سنة في شأن الأحوال المدنية.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15عام بدلا من 16 سنة.
