كتب محسن البديوي
قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022، والذى يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، يعد خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة.
وقال النائب بمجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم الأحد، إن المؤتمر الاقتصادي بمثابة إجراء استباقي للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه الدولة المصرية في عدد من الملفات المختلفة، وخاصة في ملف الأمن الغذائي والصناعة، والنهوض بملف الصادرات.
وشدد النائب خالد أبو الوفا، على أن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كبيرة في مواجهة عدد من التحديات العالمية المختلفة، وعلى رأسها جائحة كورونا، بالإضافة لصمودها حيال تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما أكد على أهمية النهوض بملف الصناعة وزيادة حجم الصادرات، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لا تدخر جهدًا لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، إلا أن الظروف العالمية المتتالية كانت سببا في إصابة الاقتصاد المصري بحالة من الركود، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات لاستعادة نشاطه وحيويته مرة أخرى، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال المؤتمر الاقتصادي.
