كتب ـ هشام عبد الجليل
قالت النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، يهدف لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، نظرا لوجود نهر النيل، ومن ثم هذا القانون سيكون له دور كبير فى الحفاظ على البيئة، ومن ثم فهو يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وأثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للحكومة على مشروعات القوانين التى تحمل نفس فلسفة مشروع القانون محل الذكر والقائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ونهر النيل.
وقال قرقر: "منذ 60 عاما لم يطرأ على القانون الحالى تعديل ومن ثم لم يعد مواكبا للمنظومة الجديدة وما تصبو إليه الدولة من هذه المنظومة والمرفق الحيوى، ومن ثم جاء مشروع القانون ليتواكب مع متغيرات العصر، خاصة أنه يمس شريانا حيويا وله اهمية كبرى، حيث عالج كافة الأمور والمشاكل وفتح المزيد من مجالات الاستثمار وفض التشابك فيما يخص إصدار التراخيص والفحص، وهذا كان من أبرز المطالب خلال السنوات الأخيرة".
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو هميلة، إن مشروع القانون يعظم الاستفادة من المرفق الحيوي ودوره فى دعم الاستثمار والاقتصاد القومى، متمنيا تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقا لفلسفة التشريع وتطبيق الأمر على أرض الواقع لسهولة إصدار التراخيص وفقا للاشتراطات المحددة، والتى تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة.
