النائب وليد المليجى : تعديل قانون التعويضات ضرورة لتتلائم مع التغيرات الاقتصادية

قال النائب وليد المليجى، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات ضرورة لأن القانون القائم كان معمول به في الفترة من 1 مارس 2016 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه، وهو ما تطلب إجراء تعديلات تشريعية عليه تلائم التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التشريع المعروض على مجلس الشيوخ نص على أن تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

يذكر  أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف  إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـةعام ٢٠١٦، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع  تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية

وتضمن مشروع القانون سريان احكام  القـانون رقم (٨٤) لسـنة  2017بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة تسرى احكام علـى العقـود المبينـة فـي المـادة (1) التـي تـأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصـادرة فـي الفتـرة مـن ٢٠١٦/٣/١ وحتـى ٢٠١٦/١٢/۳۱، وأي فتـرات أخــرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات

فيما نصت المادة "1" من  مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على ان تنشا   لجنة تسمى   اللجنة العليا للتعويضـات  يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة  والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات  والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون ا الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد  وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى  المتعاقد.