صندوق النقد الدولى
تقدمت النائبة أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تحديد أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولى الجديد.
وأوضحت النائبة أمال عبد الحميد، أن الحكومة المصرية توصلت لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، وذلك لتمويل الموازنة المصرية، حيث أن القرض جاء بعد إصدار البنك المركزى حزمة من القرارات.
كما أشارت، إلى أن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادى الذى تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصادنا الوطنى وبرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وما هى أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد؟ وكيف يمكن أن نحقق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية؟.
وأكدت، أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتى تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتى لا تعيش بمعزل عن العالم، فى ظل ما يلوح فى الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وطالبت الحكومة بوضع أجندة بها أولويات خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعى، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة سعى الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
