هانى سرى اللدين
أعلن النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رفضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال "سرى الدين" خلال كملته: "رفضى لمشروع القانون لا يعنى أننا ضد الأمن القومى المصرى، بل أنا أدعم حماية الأمن القومى المصرى، أنا ضد تشديد عقوبة دون أن تكون أى هناك أى تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تشديد العقوبة".
وأضاف: "هذا القانون خلا من ذكر المعدات التى تستوجب تشديد العقوبة وهذا شيء يدعونى أن أعلن رفضى لمشروع القانون".
بدوره رد عليه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: "حقك الدستورى أن ترفض مشروع القانون لكن يجب أن توضح وجهة نظرك".
وقال سرى الدين: "رفضى بسبب الجزئية المتعلقة بتشديد العقاب وتغليظ العقوبة"، مضيفا: "لا نتهاون فى حماية الأمن القومى لكنى أعترض على أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لا تفرق بين المعدات التى تستلزم تشديد العقوبة أو تقليلها".
