أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الترويج الاستثمارى لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحسين مناخ الاستثمار، مشددا على أن تهيئة المناخ الاستثمارى واحدة من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق وحتى الآن نظراً لأهمية ذلك فى جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقال الهضيبى، إن الدولة أجرت تعديلات تشريعية إيجابية، لتهيئة البيئة الاستثمارية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية التحتية، ومنح الكثير من المحفزات الاستثمارية كان آخرها الرخصة الذهبية التى تمنح للمستثمر من رئيس الحكومة، حتى يتمكن من بناء مشروعه وتشغيله دون الحاجة للحصول على تصاريح من أى جهة أخرى، الأمر الذى يساهم فى سرعة إطلاق وإنجاز المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الجهود المصرية المبذولة فى هذا الشأن، إلا أن النتائج لم ترقى لطموح الدولة، وذلك بسبب غياب أحد الأركان الأساسية فى جذب الاستثمار، وهو "الترويج"، مطالبا الحكومة بالتحرك على وضع استراتيجية خاصة بالترويج الاستثمارى وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وتوضح للدول أو الشركات المستهدفة بالخارج الفرص التنافسية التى تملكها مصر، والتى لا تتوافر فى الكثير من الدول منها الموقع الجغرافى المتميز الذى يجعل من مصر بوابة العالم لأفريقيا بالإضافة إلى موقعها المتميز فى الشرق الأوسط، كما تتميز مصر بامتلاك مصادر متنوعة من الطاقة، وشبكات طرق وموانىء متنوعة.
وشدد الهضيبى، على أن استحداث جهاز خاص بالترويج الاستثمارى، اتجاه تم تطبيقه فى الكثير من دول العالم، وذلك من أجل استكمال الخطوات التى أتخذتها الدولة نحو تهيئة المناخ الاستثمارى، مشيرا إلى أن الجهاز يجب أنى ختص بدراسة الأسواق العالمية، ومد السوق المصرى بكافة البيانات والمعلومات، وتحديد المجالات الاستثمارية التى يكون لمصر فرص تنافسية فيها، والترويج لها فى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة فى مجال البنية التحتية، والتشريعية.
وتابع: "سيكون مسئولا أيضا عن إبراز الإشادات الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى العالم، ومد المستثمرين الأجانب بكافة المعلومات والبيانات عن السوق المصرى، وتقديم التسهيلات وحل المشكلات أمام المستثمرين الأجانب، واستعراض الحوافز الاستثمارية التى تتيحها الدولة للمستثمرين الأجانب".