مجلس النواب
أكد النائب النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أزمة بيع القطن هذا العام شهدت إنفارجة كبيرة وتم حلها من خلال بيعه لشركات قطاع الأعمال وتخطى سعر القنطار أكثر من 4 الآف جنية.
وقال إن هناك 4 شركات بقطاع الأعمال تعمل بقطاع الغزل والنسيج حصلت على النصيب الأكبر من نسبة محصول القطن المنزرعة هذا العام، مشيرًا إلى الاحتياج المحلى من القطن المزروع لم يتخطى الـ20% فقط والمطلوب زراعة القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة وهو المطلوب للتصدير للخارج.
وأشار النائب صقر عبد الفتاح، أنه يجب معرفة المساحة المزروعة بالقطن وحاجة السوق المحلى والخارجى ووجود حصر بذلك واستبدال المساحات الزيادة عن المطلوب بمحاصيل استهلاكية كالأرز والذرة الصفراء لتوفير احتياجات السوق المحلى منها .
وأكد وكيل زراعة النواب، أن مصنع مدينة المحلة الكبرى الجديد سيتم افتتاحة وتشغيله مع نهائي العام الجارى مما سياسعد في استهلاك جزء من الإنتاج المحلى من القطن، ولكن يجب أيضا تغير نوع القطن المزرع مثل الذى يتم زراعة بمشروع توشكى وهو القطن القصير التيلة.
وأشار النائب صقر عبد الفتاح أن هناك لجنه اسبوعيه لمتابعه الأمر الخاص ببيع القطن من جانب قطاع الاعمال ووزارة الزراعه والتموين وأعضاء مجلس النواب وتقعد اجتماعا أسبوعيا بمتابعة يومية لمتابعة ما يتم على أرض الواقع والتأكد أنه تم بيع المحصول من الفلاحين بسعر جيد.
