رئيس "مالية الشيوخ": الحكومة استسهلت فى تعديلات قانون "السلك الدبلوماسى"

طالب النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بمزيد من دراسة الأثر التشريعى لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، مشيراً إلى أنه يتفق مع الغاية التشريعية فى ترشيد الإنفاق لكنه يختلف مع الوسيلة التى لجأ إليها المشروع.

ويرى سرى الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة استسهلت بخفض درجة المسمى الوظيفى من رئيس بعثة إلى مستشار، ولم تلجأ على الإطلاق إلى ترشيد إنفاق حقيقى من خلال إعادة الهيكلة على سبيل المثال، مشيراً إلى أن مكاتب الإيجار ما زالت موجودة وكذا البعثات والاستهلاك.

وتسأل هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية " يعنى إيه مدير مكتب فنى يذهب وعائلته، ويجدد له سنة أخري، ونتحدث عن ترشيد الانفاق" ، منتقداً خفض درجة التمثيل فى بعض الدول الهامة التى تمثل أهمية كبرى.

يُشار إلى أن المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

واستهل "عمر" كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالتوجيه نحو الترشيد الحكومى والذى جرى فى ضوئها إعداد الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلي، مشيراً إلى أن التعديلات استهدفت تخفيض النفقات بتعديل المادة رقم (88) وذلك بما يحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وأكد "عمر" تأييد اللجنة فكرة ترشيد النفقات الحكومية وترى أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الانفاق الحكومي.

وأشار حازم عمر، إلى أبرز الإيضاحات التى أفاد بها ممثلى الحكومة خلال المناقشات، ولعل فى مقدمتها أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فى الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفنى بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

ونوه عمر إلى أن الحكومة أكدت إعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي، فضلا عن الإشارة إلى أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهورى والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفنى عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط - سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

ولفت "عمر"، إلى ان المناقشات شهدت تباين للآراء بين الأعضاء حول قصر مدة الانتداب والذى قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة فى الماضى كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالى تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث فى مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسى مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.