كتب محمود حسين
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمخاطبة لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بأن تكون الفائدة علي الإقراض للنشاط الصناعي والخاص بإحلال الواردات حد 5%، حتي يكون إحلال د الواردات لتوفير استيراد المواد الخام خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أنه سيتم اخطار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي بـ 13 مجمع صناعي الذي تم افتتاحها منذ فترة، بحيث يكون لدي البنوك التابعة للبنك المركزي البيانات الخاصة بهم نظراً لحاجتهم للتمويل خاصة وأن نسبة الإشغال ضعيفة.
كما أوصت اللجنة بأن يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجتماع لجنة قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك المركزي مع أعضاء المجلس التصديري بحيث يكون هناك سياسة موحدة في التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن 80% من نشاط الاقتصادي قطاع غير رسمي، ويجب العمل علي دمجه، بحيث يكون الترخيص من شروط الحصول علي قروض من البنوك، مطالباً قطاع المشروعات بالبنك المركزي والبنوك بأن يمد اللجنة ببيان عن أصحاب المشروعات سواء مرخصة أو غير مرخصة وحصلوا علي قروض خلال سنة وما هى أنشطتهم.
وأضاف "مرعي" أن قانون 152 لسنة 2020 لم يضم أي مواد عقابية بل كافة المواد بها حوافز وإعفاءات ضريبية، مشيراً إلي ضرورة دعم وتسهيل عمل المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الفجوة التمويلية التي تحتاج إلي صناعة وإنتاج لإحلال الواردات .
فيما قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والمشروعات الصغيرة، إنه منذ عام 2016 تم تسهيل الإجراءات المستندية لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن القطاع قام بزيارة للمناطق الصناعية غير المرخصة من أجل دمج العاملين في القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعا مع المجالس التصديرية والـ36 رؤساء قطاع المشروعات الصغيرة بالبنوك التي تعمل بالمشروعات الصغيرة من أجل تسهيل أي إجراءات لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
