النائب محمود تركى
أكد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، ينهى أزمة كبيرة .
وأضاف تركى، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم، أن العرض الذى قدمه ممثل وزارة العدل ايجابى حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعى للقانون .
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح ، وعدد العمليات التى تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التى تعثرت .
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هل نحل مشكلة التصالح بناء على إحصائيات ودراسات أم لا؟"، مستطردا "دراسة الأمر بشكل علمى ضرورة"، متسائلا أيضا عن عدد المواطنين الحاصلين على "نموذج 10".
وعقب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ستقدم هذه الأرقام غدا للجنة .
وشدد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة التعاون بين الوزارات فى صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل والتنمية المحلية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط ، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلا: "يجب أن نشارك جميعا فى صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات".
وحذر النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه، قائلا: "القانون القديم واللائحة التنفيذية أربكت اللجان التى تطبق"، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التى تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدى ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
كما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التى قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف إجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إنهاء عقبات التصالح، وهنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
