قانون جديد يحظر التوزيع المجانى لأكياس البلاستيك: "الكيس بجنيه للمستهلك"

حظر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التوزيع المجاني لأكياس البلاستيك. 

وفي هذا الصدد جاءت المادة (26) لتحظر على جميع المحال وتجار التجزئة توزيع الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي على ألا يزيد سعر الكيس الواحد عن مبلغ جنيها واحدًا يتحمله المستهلك ويكتب في فاتورة الشراء.

واستثنت المادة القانونية في فقرتها الثانيه من أحكام تلك المادة الأكياس المصنوعة من مواد قابلة للتحلل العضوي.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الإيضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.