النائب أحمد قورة: بيروقراطية الشهر العقارى تعوق مصالح المستثمرين المصريين والأجانب

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الشهر العقارى ملزم بمدة الـ37 يوما فقط لتسجيل الوحدات السكنية والإدارية والأراضى الزراعية للمواطنين، ولا توجد مدد أخرى أو تقديم إلتماس أو أي طلبات أخرى، لأن في ذلك مخالفة للقانون.

جاء ذلك في رده على النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتورعبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومساعدى وزير العدل.

وطالب وزير العدل من النائب أحمد قورة بمده بأى حالة حدث معها هذا الاجراء غير القانوني وحول الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين بقيمة 5000 جنية للوحدة السكنية و15000 ألف جنية للاراضى الزراعية، قال الوزير: إن هذه المبالغ لا تحصلها وزارة العدل ولكن من يقوم بتحصيلها جهات أخرى.

وكان النائب أحمدعبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قد حذر في بداية الاجتماع من المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنون عند تسجيلهم للاراضى الزراعية والوحدات السكنية أمام مكاتب الشهر العقارى قائلاً: المشكلة الأخطرالتى تواجة المواطن فى العقلية البيروقراطية التى تعيد البلاد إلى تواريخ تخطاها الزمن وتجاوزتها الأمم منذ حقب طويلة لذا نرى المواطن مجبر باللف والدوران حول الشهر العقارى ذهابًا وإيابًا أكثر من مرة وتظل الملكية التي يراد تسجيلها مثل البيت الوقف.

وقال "قورة" إننا نرحب بالمستشار عمر مروان، وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومساعدى وزير العدل وإننا ننتهز تلك الفرصة أمام تلك القامات القانونية والقضائية  لنفتح قضية معاناة المواطنيين مع موظفي الشهر العقارى، حيث لا يجد المواطن إلا القيود والشروط التي تعوق مصالحه.

وتابع "قورة" موجها حديثه إلى وزير العدل للأسف القانون يتحدث وينص على أشياء والواقع العملى شيء أخر حيث ما يقوله الموظف لا يتفق مع صريح القانون ومواده الملزمة للجميع وهذا ما لمسته ولاحظته عندما طلب منى إحدى محامى الشركات الخليجية بالتدخل بصفتى النيابية للإسراع في تسجيل عقار لهم في التجمع الخامس ومنذ 7 شهور، وما زالت الأمور متوقفة "محلك سر"، والرد يأتي لعدم وصول الموافقة الأمنية وهذه الجملة تعتبر "حائط سد"، فضلا عن البروقراطية التي ينتهجها الموظفون بتفسير مواد القانون بصورة خاطئة، فنجد القانون صريحاً وواضحاً عندما أكد أنه من حق المستثمر الأجنبى تسجيل العقار ولم يرد إن العقار سكنى أو إدارى  أيضاً يا سيادة الوزير هناك عوائق في التسجيل بالنسبة للشركات الأجنبية، حيث يشترط مكتب تملك الأجانب وجود فرع للشخص الاعتبارى الأجنبى في مصر، وكذلك أن يكون التملك بغرض مقر إدارى للشخص الاعتبارى في حين أن القانون لم يفرق بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى فيما يخص تملك الأجانب.

وأشار "قورة" في كلمته الموجهة إلى وزير العدل: نريد وجود آلية فعالة لجذب المواطنين نحو تسجيل عقاراتهم حتى يتحقق دخل ضخم للدولة.

وأوضح "قورة"، إن رسوم استخراج البيان المساحى باهظة الثمن لمبالغ قد تصل 5000 جنية للوحدة السكنية متوسطة المساحة، وتبلغ في الاراضى الزراعية التي تتجاوز 20 فداناً حوالى 15 ألف جنيه ايضاً نعلم أن الحد الأدنى لرسوم الشهر العقارى كما هو معلن 500 جنيه، إلا أن التطبيق العملى يتم تحصيل مبلغ 3900 جنيه لكل طلب وهو مبلغ لا يقدر عليه الكثيرون.

وأشار "قورة" في كلمتة الموجهة إلى وزير العدل، إلى أن الأخطر من ذلك أن هناك العديد من المواطنين لم يتمكنوا من تسجيل عقاراتهم رغم مضى 37 يوما المدة المحددة للانتهاء من التسجيل ثم يطلب منهم بعد إنتهاء تلك المدة عمل "التماس" ودفع مبلغ 3900 جنيه زائد مبلغ 100 جنيه.

وطالب "قورة" بوضع لائحة بالرسوم، على أن يكون الرسم مناسبا للمساحة وتكون اللائحة معلنة للمواطنين حتى لا يقعوا تحت أضراس بعض الفاسدين، كما نطالب بتخفيض قيمة الرسوم المحصلة في إستخراج البيان المساحى، خاصة أنها قيمة مغالى فيها وتعصف بالهدف من التعديلات التي تمت على قانون الشهر العقارى.