كتب محمود حسين
استنكر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيا، ومستندا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة.
وقال "عثمان"، إن ما أثاره البرلمان الأوروبي في تقريره عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع في مصر يعكس الوجه القبيح لهذه المؤسسات والمنظمات التى تستخدم حقوق الإنسان وتختلق الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة المجهولة والادعاءات الباطلة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول.
وأضاف "عثمان"، أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها، مشددا على أن القضاء المصري مستقل، والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون، مشيراً إلى أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وتثير ادعاءات باطلة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، وهذه مواقف مشبوهة ومتكررة، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض هذه الممارسات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها على أرض الواقع، وهناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروعي تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري، وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات المختلفة، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
