ندى سليم
أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته أمام البرلمان، يأتى ليعالج إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأضاف هشام الجاهل، أن مشرع القانون أجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون القديم ومنها مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ووالتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الانتشار الواسع للعشوائيات أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية، لذا جاء مشروع القانون الجديد لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لحل أزمة 2.8 مليون طلب تصالح، وبدء فتح باب التقديم لجميع مخالفات البناء عن طريق قانون التصالح، حتى أن مخالفات البناء في أراضى حماية النيل والآثار في حالة موافقة مجلس الوزراء على تقنين أوضاعها، بعد عرض الوزير المعني سوف يتم تحديد قيمة التصالح لها بـثلاثة أضعاف سعر التصالح.
